سخت گیری های مجلس به محمود احمدی نژاد /رای اعتماد آسان به دولتهای خاتمی /کارشکنی های بنی صدر علیه کابینه پیشنهادی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۰۱۵۵
در پایان بررسی صلاحیت نوزده وزیر پیشنهادی ابراهیم رییسی، رییس جمهور دولت سیزدهم تنها حسین باغگلی نتوانست برای وزارت آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد بگیرد.
البته نگاهی به سیزده دوره تشکیل دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد عبور از سد مخالفت ها در مجلس با افراد پیشنهادی رییس جمهور امری راحت نبوده و نیست، پدیده ای که گاها باعث شده همانند دوره اخیر روسای جمهور نه با ترکیب کامل وزرای پیشنهادی خود ، بلکه با عددی کمتر از آنچه تصور می کردند سکان اداره کشور را در دست بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱۹ شهریور ۱۳۵۹ برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی جلسه بررسی صلاحیت وزرای کابینه پیشنهادی محمدعلی رجایی به عنوان نخستوزیر دولتی که سید ابوالحسن بنیصدر رییسجمهور آن بود برگزار شد. البته مخالفتهای بنیصدر با رجایی تا آنجا پیش رفت که با انتخاب بیش از ۱۴ وزیر موافقت نکرد و با وجود وعدههای او مبنی بر دخالت نکردن در تصمیمگیری نخستوزیر برای انتخاب وزرا -به جز وزیران کشور و دفاع- کابینه رجایی به ناچار با همین تعداد کار خود را آغاز کرد و سایر وزرا در روزهای بعد به صورت موردی به مجلس معرفی شدند.
در ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ رجایی فهرستی را به مجلس برد که در آن عباس دوزدوزانی برای وزارت ارشاد ملی، هادی منافی برای وزارت بهداری، محمد قندی برای وزارت پست و تلگراف و تلفن، جواد فکوری برای وزارت دفاع ملی، موسی کلانتری برای وزارت راه و ترابری، محمدرضا نعمتزاده برای وزارت صنایع و معادن، حسن عارفی برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی، محمد سلامتی برای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، محمدرضا مهدویکنی برای وزرات کشور، محمدشهاب گنابادی برای وزارت مسکن و شهرسازی، حسن عباسپور برای وزارت نیرو، بهزاد نبوی برای وزارت مشاور در امور اجرایی، محمد احمدیزادههروی برای وزارت مشاور و سرپرستی شرکت ملی فولاد ایران و محمدعلی فیاضبخش برای وزارت مشاور و ریاست سازمان بهزیستی معرفی شدند که تمام آنها ازمجلس اول شورای ملی رای اعتماد گرفتند.
رجایی سوم مهر ۱۳۵۹ دو وزیر دیگر را (موسی خیر به عنوان وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و محمدجواد تندگویان به عنوان وزیر نفت) به مجلس معرفی کرد و مجلس در آن روز به هر دوی آنها رای اعتماد داد. ۱۵ آبان ۱۳۵۹ هم محمدجواد باهنر برای وزارت آموزش و پرورش، ابراهیم احدی برای وزارت دادگستری و محمد میرمحمد صادقی برای وزارت کار و امور اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفتند.
در ۲۳ اسفند ۱۳۵۹ حسین نمازی برای وزارت اموراقتصادی و دارایی و حسین کاظمپوراردبیلی برای وزارت بازرگانی به مجلس معرفی شدند و رای اعتماد گرفتند. میرحسین موسوی هم در ۱۴ تیر ۱۳۶۰ برای وزارت امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفت. بر این اساس گرفتن رای اعتماد و کامل شدن اولین دولت جمهوری اسلامی بیش از شش ماه به طول انجامید.
در خرداد ۱۳۶۰ با عزل بنیصدر از مقام ریاستجمهوری و انتخاب محمدعلی رجایی در مرداد همان سال به عنوان رییسجمهور، محمدجواد باهنر به عنوان نخستوزیر به مجلس اول معرفی و فردای آن روز این پیشنهاد در مجلس مطرح شد. در ۱۴ مرداد ۱۳۶۰، باهنر با کسب ۱۳۰ رای از مجموع ۱۶۸ رای ماخوذه، از مجلس شورای ملی وقت رای اعتماد گرفت و پس از چند روز اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.
ابتدا در ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ علیاکبر پرورش به عنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد گرفت و فردای آن روز یعنی ۲۶ مرداد ۱۳۶۰ فهرست دیگری از وزرا به مجلس معرفی شد و تمام وزرای پیشنهادی به جز حسین تاجگردان وزیر پیشنهادی راه و ترابری مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفتند. منصور شهیدی هم که برای تصدی وزارت نیرو به مجلس معرفی شده بود قبل از جلسه رای اعتماد انصراف داد.
اسامی وزرای دولت دوم که از مجلس اول رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: عبدالمجید معادیخواه وزیر ارشاد ملی، حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی، میرحسین موسوی وزیر امور خارجه، حبیبالله عسگراولادی وزیر بازرگانی، هادی منافی وزیر بهداری، سید مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن، محمد اصغریبهادری وزیر دادگستری، موسی نامجو وزیر دفاع ملی، محمدعلی نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، محمد میرمحمد صادقی وزیر کار و امور اجتماعی، محمد سلامتی وزیر کشاورزی و عمران روستایی، محمدرضا مهدویکنی وزیر کشور، محمد شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی، محمد غرضی وزیر نفت، حسن غفوریفرد وزیر نیرو، بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی، محمدتقی بانکی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، محمود روحانی وزیر مشاور و رییس سازمان بهزیستی و حسین موسویانی وزیر مشاور و سرپرست صنایع فولاد.
دولت دوم هم عمر کوتاهی داشت و کمتر از یک ماه از شروع کار دولت جدید گذشته بود که در هشتم شهریور ۱۳۶۰، با انفجاری که توسط سازمان مجاهدین خلق در اتاق جلسات ساختمان نخستوزیری رخ داد، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و عدهای از وزرا و مسئولین به شهادت رسیدند. به دنبال انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت همزمان رییسجمهور و نخستوزیر، طبق اصل ۱۳۰ قانون اساسی بلافاصله شورای موقت ریاستجمهوری تشکیل شد و محمدرضا مهدوی کنی را به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد.
مجلس اول در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ از مجموع ۱۹۶ رای با ۱۷۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با نخستوزیری مهدوی کنی موافقت کرد. مهدویکنی فردای آن روز یعنی در ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ اعضای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد که به جز محمدهادی نژادحسینیان وزیر راه و ترابری، بقیه اعضای کابینه، همان وزرای کابینه باهنر بودند. مجلس اول به ریاست اکبر هاشمیرفسنجانی از مجموع ۱۸۷ رای ماخوذه با ۱۷۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به کل کابینه مهدویکنی رای اعتماد داد.
کابینه مهدوی کنی به مدت یک ماه و ۲۶ روز تصدی امور را بر عهده داشت و طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و معرفی نخستوزیر جدید توسط رییسجمهور، به کار خود پایان داد.
چهار رای اعتماد به دو دولت موسویپس از این حادثه در مهر ۱۳۶۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار و آیتالله سید علی خامنهای به عنوان سومین رییسجمهور انتخاب شد. رییسجمهور ابتدا علیاکبر ولایتی را به عنوان نخستوزیر به مجلس اول معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و پس از آن میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی شد و در ۷ آبان ۱۳۶۰ از مجلس رای اعتماد گرفت. مجلس اول همچنین به تمام اعضای کابینه معرفی شده توسط موسوی رای اعتماد داد.
اعضای وزرای پیشنهادی دولت اول موسوی که در ۱۱ آبان ۱۳۶۰ از مجلس اول رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: علیاکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش، عبدالمجید معادیخواه وزیر ارشاد ملی، حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حبیبالله عسگراولادی وزیر بازرگانی، هادی منافی وزیر بهداری، مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن، سیدمحمد اصغری وزیر دادگستری، سرهنگ محمد سلیمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمدهادی نژادحسینیان وزیر راه و ترابری، مصطفی هاشمیطبا وزیر صنایع، محمدعلی نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی، محمد سلامتی وزیر کشاورزی، سید کمالالدین نیکروش وزیر کشور، محمدشهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی، حسین موسویانی وزیر معادن و فلزات، سید محمد غرضی وزیر نفت، حسن غفوریفرد وزیر نیرو، بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی، محمدتقی بانکی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و محمود روحانی وزیر مشاور و رییس سازمان بهزیستی.
در ۲۴ آذر ۱۳۶۰ هم علیاکبر ولایتی برای وزارت امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفت. همچنین با تشکیل وزارتخانههای صنایع سنگین، بهزاد نبوی در ۱۰ خرداد ۱۳۶۱، سپاه پاسداران، محسن رفیقدوست در ۱۸ آبان ۱۳۶۱، جهاد سازندگی، بیژن نامدار زنگنه در اول اسفند ۱۳۶۲ و با اطلاعات، محمد محمدیریشهری در ۲۴ مرداد ۱۳۶۳ از مجلس رای اعتماد گرفتند. در دهه ۶۰ طبق قانون اساسی وقت، دولت موظف بود با شروع دوره جدید مجلس، کابینهاش را برای رأی اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند. بنابراین میرحسین موسوی در دولت اول خود دو بار کابینهاش را به مجلس معرفی کرد و برای آن از مجلس رأی اعتماد گرفت. دومین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۳ صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت موسوی را به رای گذاشت.
دولت چهارم جمهوری اسلامی و دولت دوم میرحسین موسوی با ریاست جمهوری آیتالله خامنهای، پس از رای اعتماد گرفتن موسوی از مجلس دوم در ۲۱ مهر ۱۳۶۴ تشکیل شد. صلاحیت وزرای این دولت در جلسه ۶ آبان ۱۳۶۴ دومین مجلس شورای ملی بررسی شد
کابینه دوم موسوی ۶ آبان ۶۴ از مجلس رای اعتماد گرفت که در واقع سومین رای اعتماد مجلس به کابینههای موسوی بود. در کابینه نخستوزیر وقت، وزرای وزارتخانههای آموزش و پرورش (سید کاظم اکرمی)، اطلاعات (محمد محمدی ریشهری)، امور خارجه (علیاکبر ولایتی)، بازرگانی (حسن عابدیجعفری)، برنامه و بودجه (مسعود روغنیزنجانی)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سید علیرضا مرندی)، پست و تلگراف و تلفن (سید محمد غرضی)، جهاد سازندگی(بیژن نامدارزنگنه)، دادگستری (حسن حبیبی)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (محمدحسین جلالی)، راه و ترابری (محمد سعیدیکیا)، سپاه پاسداران (محسن رفیقدوست)، صنایع (غلامرضا شافعی)، صنایع سنگین (بهزاد نبوی)، فرهنگ و آموزش عالی (محمد فرهادی)، فرهنگ و ارشاد اسلامی (سید محمد خاتمی)، کار و امور اجتماعی (ابوالقاسم سرحدیزاده)، کشاورزی (عباسعلی زالی)، کشور (سید علیاکبر محتشمیپور)، مسکن و شهرسازی (سراجالدین کازرونی)، معادن و فلزات (نجمی هاشمیفشارکی)، نفت (غلامرضا آقازاده) و نیرو (محمدتقی بانکی) از مجلس دوم رای اعتماد گرفتند.
در ۲۲ شهریور ۱۳۶۷ هم مجلس سوم شورای اسلامی شاهد برگزاری چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای کابینه موسوی بود و پس از بحث و بررسی و شنیدن سخنان مخالفان و موافقان و بیانات نخستوزیر و وزرای کابینه به ۱۸ نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد، اما کاظم اکرمی برای وزارت آموزش و پرورش، عبدالمجید هدایتخواه برای وزرات بازرگانی، عباسعلی زالی برای وزارت جهاد کشاورزی و محسن رفیقدوست برای وزارت سپاه پاسداران رای اعتماد مجلس را کسب نکردند و در ۲۹ شهریور ۱۳۶۷ به ترتیب به جای آنها محمدعلی نجفی (آموزش و پرورش)، عیسی کلانتری (بازرگانی)، غلامرضا فروزش (جهاد کشاورزی) و علی شمخانی (سپاه پاسداران) با رای اعتماد بالایی از سوی نمایندگان مجلس سوم وزیر شدند.
اصلاح قانون اساسی و دولتهای هاشمیبا اصلاح قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ پست نخستوزیری حذف و رییسجمهور رییس دولت شد. ضمن اینکه دیگر نیاز نبود که با تغییر مجلس، وزرای کابینه مجددا رای اعتماد بگیرند. دولت پنجم جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی در ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ تشکیل شد و جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس سوم به ریاست مهدی کروبی در ۵ شهریور ۱۳۶۸ آغاز شد و پس از سه روز بحث و بررسی در ۷ شهریور هر ۲۳ وزیر پیشنهادی هاشمیرفسنجانی از آنها از مجلس رای اعتماد گرفتند.
اسامی وزرایی که در دولت پنجم از مجلس سوم شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، علی فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات، محسن نوربخش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، علیاکبر ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه، عبدالحسین وهاجی به عنوان وزیر بازرگانی، ایرج فاضل به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید محمد غرضی به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن، غلامرضا فروزش به عنوان وزیر جهاد سازندگی، محمداسماعیل شوشتری به عنوان وزیر دادگستری، اکبر ترکان به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد سعیدیکیا به عنوان وزیر راه و ترابری، محمدهادی نژادحسینیان به عنوان وزیر صنایع سنگین، محمدرضا نعمتزاده به عنوان وزیر صنایع، سید مصطفی معین به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی، سید محمد خاتمی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی کلانتری به عنوان وزیر کشاورزی، حسین کمالی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور، سراجالدین کازرونی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی، حسین محلوجی به عنوان وزیر معادن و فلزات، غلامرضا آقازاده به عنوان وزیر نفت و بیژن نامدارزنگنه به عنوان وزیر نیرو.
همچنین با تشکیل وزارت تعاون، غلامرضا شافعی در ۱۰ دی ۱۳۷۰ به عنوان وزیر این وزارتخانه از مجلس سوم رای اعتماد گرفت. دولت ششم جمهوری اسلامی و دوم هاشمیرفسنجانی در ۱۲ مرداد ۱۳۷۲ تشکیل شد و در ۲۶ مرداد ۱۳۷۲ نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست علیاکبر ناطقنوری پس از ۱۵ ساعت بحث و گفتوگو درباره کابینه پیشنهادی، به ۲۲ نفر از از ۲۳ وزیر پیشنهادی هاشمیرفسنجانی رای اعتماد دادند.
محمدعلی نجفی در وزارت آموزش و پرورش، علی فلاحیان در وزارت اطلاعات، علیاکبر ولایتی در وزارت امور خارجه، یحیی آلاسحاق در وزارت بازرگانی، علیرضا مرندی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید محمد غرضی در وزارت پست و تلگراف و تلفن، غلامرضا شافعی در وزارت تعاون، غلامرضا فروزش در وزارت جهاد سازندگی، اسماعیل شوشتری در وزارت دادگستری، محمد فروزنده در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ترکان در وزارت راه و ترابری، محمدرضا نعمتزاده در وزارت صنایع، محمدهادی نژادحسینیان در وزارت صنایع سنگین، محمدرضا هاشمیگلپایگانی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علی لاریجانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین کمالی در وزارت کار و امور اجتماعی، عیسی کلانتری در وزارت کشاورزی، علیمحمد بشارتیجهرمی در وزارت کشور، عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی، حسین محلوجی در وزارت معادن و فلزات، غلامرضا آقازاده در وزارت نفت و بیژن نامدارزنگنه در وزارت نیرو وارد کابینه دوم هاشمیرفسنجانی شدند.
اما محسن نوربخش که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده بود موفق به کسب حد نصاب آراء نشد و در ۱۴ مهر ۱۳۷۲ مرتضی محمدخان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از مجلس رای اعتماد گرفت.
رای اعتماد آسان به دولتهای خاتمیدولت هفتم جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ کار خود را آغاز کرد و در ۲۹ مرداد ۱۳۷۶ کابینه اول خاتمی در مجلس پنجم شورای اسلامی به ریاست علیاکبر ناطقنوری مورد بررسی قرار گرفت و همه وزرای پیشنهادی خاتمی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.
در وزارت آموزش و پرورش حسین مظفر، وزارت اطلاعات قربانعلی درینجفآبادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی حسین نمازی، وزارت امور خارجه سید کمال خرازی، وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمد فرهادی، وزارت پست و تلگراف و تلفن محمدرضا عارف، وزارت تعاون مرتضی حاجی، وزارت جهاد سازندگی محمد سعیدیکیا، وزارت دادگستری محمداسماعیل شوشتری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح علی شمخانی، وزارت راه و ترابری محمود حجتی، وزارت صنایع غلامرضا شافعی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی سید مصطفی معین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سید عطاءالله مهاجرانی، وزارت کار و امور اجتماعی حسین کمالی، وزارت کشاورزی عیسی کلانتری، وزارت کشور عبدالله نوری، وزارت مسکن و شهرسازی علی عبدالعلیزاده، وزارت صنایع و معادن اسحاق جهانگیری، وزارت نفت بیژن نامدارزنگنه و وزارت نیرو حبیبالله بیطرف از مجلس پنجم رای اعتماد گرفتند.
دولت هشتم جمهوری اسلامی و دولت دوم سید محمد خاتمی در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ تشکیل و در ۳۱ مرداد ۱۳۸۰ کابینه دوم خاتمی به مجلس ششم شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی معرفی شد و این مجلس هم مثل مجلس قبل به تمامی اعضای کابینه پیشنهادی خاتمی رای اعتماد داد.
در رایگیری ۳۱ مرداد ۱۳۸۰ برای آموزش و پرورش مرتضی حاجی، اطلاعات علی یونسی، امور اقتصادی و دارایی طهماسب مظاهری، امور خارجه سید کمال خرازی، بازرگانی محمد شریعتمداری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسعود پزشکیان، پست و تلگراف و تلفن سید احمد معتمدی، تعاون علی صوفی، جهاد کشاورزی محمود حجتی، دادگستری محمداسماعیل شوشتری، دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح علی شمخانی، راه و ترابری احمد خرم، صنایع و معادن اسحاق جهانگیری، علوم، تحقیقات و فناوری سید مصطفی معین، فرهنگ و ارشاد اسلامی احمد مسجدجامعی، کار و امور اجتماعی سید صفدر حسینی، کشور سید عبدالواحد موسویلاری، مسکن و شهرسازی علی عبدالعلیزاده، نفت بیژن نامدارزنگنه و نیرو حبیبالله بیطرف از مجلس ششم رای اعتماد گرفتند.
همچنین با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، محمدحسین شریفزادگان در ۲۴ تیر ۱۳۸۳ به عنوان وزیر این وزارتخانه از مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل رای اعتماد گرفت.
سختگیری به احمدینژاددولت نهم جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ تشکیل شد و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ در مجلس هفتم جمهوری اسلامی به ریاست غلامعلی حدادعادل آغاز شد و پس از چهار روز بحث و بررسی در ۲ شهریور ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس به ۱۷ وزیر پیشنهادی احمدینژاد رای اعتماد دادند اما علیاکبر اشعری، علیرضا علیاحمدی، سید مهدی هاشمی و علی سعیدلو به عنوان چهار وزیر پیشنهادی وزارتخانههای آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و نفت نتوانستند رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.
اسامی ۱۷ وزیر پیشنهادی که در ۲ شهریور ۱۳۸۴ از مجلس هفتم رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: وزارت اطلاعات غلامحسین محسنیاژهای، وزارت امور اقتصادی و دارایی داوود دانشجعفری، وزارت امور خارجه منوچهر متکی، وزارت بازرگانی مسعود میرکاظمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کامران باقریلنکرانی، وزارت پست و تلگراف و تلفن محمد سلیمانی، وزارت جهاد سازندگی محمدرضا اسکندری، وزارت دادگستری جمال کریمیراد، در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصطفی محمدنجار، وزارت راه و ترابری محمد رحمتی، وزارت صنایع علیرضا طهماسبی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی محمدمهدی زاهدی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین صفار هرندی، وزارت کار و امور اجتماعی محمد جهرمی، وزارت کشور مصطفی پورمحمدی، وزارت مسکن و شهرسازی علی سعیدیکیا و وزارت نیرو پرویز فتاح به عنوان وزیر شناخته شدند.
همچنین محمود فرشیدی برای وزارت آموزش و پرورش، محمد ناظمی اردکانی برای وزارت تعاون، پرویز کاظمی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ۱۸ آبان ۱۳۸۴ و کاظم وزیریهامانه برای وزارت نفت در ۲۰ آذر ۱۳۸۴ از مجلس هفتم رای اعتماد گرفتند.
دولت دهم جمهوری اسلامی و دوم احمدینژاد در ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ تشکیل شد. جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از ۸ شهریور ۱۳۸۸ در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و در ۱۲ شهریور ۱۳۸۸ نمایندگان به ۱۸ وزیر پیشنهادی را اعتماد دادند و اما سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش، فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و محمد علیآبادی برای وزارت نیرو موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی نشدند.
اسامی وزرایی که در ۱۲ شهریور ۱۳۸۸ از مجلس هشتم برای حضور در دولت دهم رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رضا تقیپور، وزارت اطلاعات حیدر مصلحی، وزارت امور خارجه منوچهر متکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سید شمسالدین حسینی، وزارت بازرگانی مهدی غضنفری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرضیه وحیددستجردی، وزارت تعاون محمد عباسی، وزارت جهاد کشاورزی صادق خلیلیان، وزارت دادگستری مرتضی بختیاری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح احمد وحیدی، وزارت راه و ترابری حمید بهبهانی، وزارت صنایع و معادن علیاکبر محرابیان، وزرت علوم، تحقیقات و فنآوری کامران دانشجو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سید محمد حسینی، وزارت کار و امور اجتماعی عبدالرضا شیخالاسلامی، وزارت کشور مصطفی محمدنجار، وزارت مسکن و شهرسازی علی نیکزاد و وزارت نفت سید مسعود میرکاظمی.
همچنین حمیدرضا حاجیبابایی برای وزارت آموزش و پرورش، صادق محصولی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مجید نامجو برای وزارت نیرو در ۲۴ آبان ۱۳۸۸ از مجلس هشتم رای اعتماد گرفتند. با تشکیل وزارتخانههای راه و شهرسازی علی نیکزاد در ۵ تیر ۱۳۹۰، صنعت، معدن و تجارت مهدی غضنفری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ و وزارت ورزش و جوانان محمد عباسی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ از مجلس رای اعتماد گرفتند.
ژنرالهای روحانییادهمین دولت جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری حسن روحانی ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تشکیل شد. روحانی در ۱۷ مرداد وزرای پیشنهادی خود را به جز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد و از ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و در ۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸ وزیر پیشنهادی روحانی از مجلس رای اعتماد گرفتند.
اسامی وزرای دولت یازدهم که در ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ از مجلس نهم رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی، وزارت اطلاعات سید محمود علوی، وزارت امور اقتصادی و دارایی علی طیبنیا، وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید حسن قاضیزادههاشمی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی علی ربیعی، وزارت جهاد کشاورزی محمود حجتی، وزارت دادگستری مصطفی پورمحمدی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسین دهقان، وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی، وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدرضا نعمتزاده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی، وزارت کشور عبدالرضا رحمانیفضلی، وزارت نفت بیژن نامدارزنگنه و وزارت نیرو حمید چیتچیان.
همچنین رضا فرجیدانا در ۵ آبان ۱۳۹۲ برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مجلس نهم رای اعتماد گرفت.
دولت دوازدهم جمهوری اسلامی و دوم حسن روحانی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تشکیل شد. از ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی در مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶ وزیر از ۱۷ وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شدند و تنها حبیبالله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو رای اعتماد نگرفت.
اسامی وزرای اسامی وزرای دولت دوازدهم که در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ از مجلس نهم رای اعتماد گرفتند به شرح زیر است: سید محمد بطحایی (آموزش و پرورش)، محمدجواد آذریجهرمی (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سیدمحمود علوی (اطلاعات)، مسعود کرباسیان (اقتصاد)، محمدجواد ظریف (امور خارجه)، سیدحسن قاضیزادههاشمی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، علی ربیعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، محمود حجتی (جهاد کشاورزی)، علیرضا آوایی (دادگستری)، امیر حاتمی (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)، عباس آخوندی (راه و شهرسازی)، محمد شریعتمداری (صنعت، معدن و تجارت)، سید عباس صالحی (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، عبدالرضا رحمانیفضلی (کشور)، بیژن نامدارزنگنه (نفت) و مسعود سلطانیفر (ورزش و جوانان).
همچنین رضا اردکانیان در ۷ آبان ۱۳۹۶ به عنوان وزیر نیرو از مجلس دهم رای اعتماد گرفت.
2727
کد خبر 1548632منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزیر امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان نخست وزیر به مجلس مجلس رای اعتماد گرفتند وزارت پست و تلگراف و تلفن برای وزارت آموزش و پرورش وزیر مشاور و رییس سازمان وزارت کار و امور اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مجلس رای اعتماد گرفت شورای اسلامی به ریاست محمدهادی نژادحسینیان وزارت مسکن و شهرسازی درمان و آموزش پزشکی مسکن و شهرسازی علی وزارت راه و ترابری محمدرضا نعمت زاده مجلس معرفی وزارت امور خارجه مجلس معرفی کابینه پیشنهادی مجلس معرفی شد جمهوری اسلامی برای وزارت امور علی اکبر ولایتی هاشمی رفسنجانی وزارت دادگستری نمایندگان مجلس وزارت بازرگانی رای اعتماد تشکیل وزارت سید محمد خاتمی برنامه و بودجه وزارت اطلاعات سپاه پاسداران میرحسین موسوی وزیر پیشنهادی وزارت امور سید محمد غرضی معادن و فلزات صنایع و معادن عنوان وزیر علی لاریجانی اعضای کابینه عیسی کلانتری جهاد سازندگی محمدعلی نجفی جهاد کشاورزی وزرای کابینه وزارت بهداشت ریاست علی وز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551